دخل و خرج بودجه در چهار ماه اول امسال مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۶۲۱
سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش داده که در چهار ماه ابتدایی امسال، از ۷۰۷ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، حدود ۶۵ درصد تحقق پیدا کرده است
رییس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد که دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه (مکانیسم استقراض از منابع وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی) استفاده نکند اما طبق بررسی‌ها، از شرکت‌های وزارت نفت ۳۰ هزار میلیارد تومان تنخواه مورد استفاده قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش داده که در چهار ماه ابتدایی امسال، از ۷۰۷ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، حدود ۶۵ درصد تحقق پیدا کرده. این عددی است به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان و با این حساب ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه در ۴ ماه ابتدایی امسال، تحقق نیافته است.
بنابراین این سوال مطرح می‌شود که دولت در این مدت زمان چقدر کسری بودجه داشته که از منابع دیگری آن را تامین کرده است؟ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید این کسری حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
هزینه‌ها
پرداخت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، دارای عملکرد ۷۷.۵ درصدی بوده که نشان میدهد ۳۹۷ همت در این زمینه تخصیص یافته است. جزییات پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان میدهد که مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است و برای چهار ماهه سال ۱۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اما از این رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد رقم مصوب به نسبت چهار ماه ابتدایی سال است.
وضعیت پرداخت‌های مرتبط با تملک دارایی‌های مالی حاکی از آن است که این پرداخت‌ها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، حدود ۵۵ درصد عملکرد داشته یعنی معادل حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان است.
درآمد‌ها
بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عملکرد منابع عمومی دولت در این چهار ماه، بالغ بر ۴۵۰۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری حدو ۶۴ درصد تحقق پیدا کرده است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۱۰۴.۶ بوده، که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری (۲۴۹ هزار میلیارد تومان) تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است.
همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم (۱۰۱ هزار میلیارد تومان)، فقط ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است. این عدد معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به عدم فروش اوراق در ۴ ماهه اول، به نظر می‌رسد بیشتر از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی تامین شده باشد. با این حال بر اساس سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه، در ماه‌های گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های تملک اختصاص داده شده است. در مورد درآمد‌های مالیاتی و گمرکی و سایر درآمد‌ها نیز بر اساس سخنان منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در ۴ ماه ابتدای سال درآمد این بخش ۸۴.۸ درصد تحقق داشته که معادل حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان در این زمینه کسری وجود دارد.
کسری منابع
با توجه به اینکه بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان از مصارف محقق شده و از طرف دیگر بالغ بر ۴۵۰۷.۸ هزار میلیارد تومان منابع وصول شده است، لذا در ۴ ماهه امسال به‌رغم عدم تحقق ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از مصارف، حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود داشته که احتمالا از سایر منابع تامین شده است.
با این حال در صورتی که هزینه‌ها بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لحاظ شود که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر است، کسری منابع نیز به همین میزان اضافه شده و به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در همین راستا رییس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد که دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه (مکانیسم استقراض از منابع وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی) استفاده نکند، اما طبق بررسی‌ها، از شرکت‌های وزارت نفت ۳۰ هزار میلیارد تومان تنخواه مورد استفاده قرار گرفته است.
منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بودجه 1402 هزینه درآمد کسری بودجه وزارت نفت درصد تحقق پیدا کرده کمیسیون برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان ماه ابتدایی چهار ماه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت. در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر. بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند. سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند. بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»